این مطلب بازنشر گزارشی است که در وبسایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده است.
برای دانلود متن کامل اینجا را کلیک کنید.
مقدمه
نظام فعلی بیمهی بیکاری در ایران را میتوان مشتمل بر چند زیرنظام اصلی دانست:
- زیرنظام برقراری مقرری: شامل تأمین منابع مالی و تعیین مشمولان
- زیرنظام قطع مقرری: شامل تشخیص سوءاستفادهها و مقابله با آنها
- زیرنظام آموزش و کاریابی: شامل مهارتآموزی به مقرریبگیران و ثبت و ارائهی پیشنهادهای شغلی
در زیرنظام اول (مواد ۱ تا ۷ و ۱۰ قانون بیمهی بیکاری) مشمولان بالقوهی این قانون مشخص شده، «بیکار» تعریف شده، سازوکار اداری برقراری مقرری تعیین شده، سهم حق بیمه و مبلغ مقرری و طول دورهی پرداخت معین شده، و شرایط استحقاق درج شده است.
زیرنظام دوم (ماده ۸ قانون) موارد قطع بیمهی بیکاری را مشخص کرده؛ از جمله عدم شرکت در دورههای آموزشی، عدم قبول شغل پیشنهادی، و بازگشت به کار. در این زیرنظام مجازات عدم ارائهی اطلاعات صحیح یا پنهان نگاه داشتن اشتغال تعیین شده که عبارت است از بازگرداندن مقرریهای دریافت شده.
زیرنظام سوم (مواد ۶ و ۹ قانون) تعیین کرده که مقرریبگیر باید آمادگی خود را برای اشتغال به کار اعلام و در دورههای کارآموزی و سوادآموزی شرکت کند. همچنین سازوکاری برای ثبت محلهای شغلی و پیشنهاد آنها به مقرریبگیران اندیشیده شده است.
با اینهمه هر یک از این زیرنظامها یا به علت ضعف در قانونگذاری یا به علت ضعف در اجرا منجر به بروز مشکلات و کمبودهایی در شرایط فعلی بیمهی بیکاری در ایران شده است.
در فصل اول این گزارش تصویری از بیمهی بیکاری در ایران و مهمترین «مشکلات» آن ارائه میشود. این مشکلات به طور عمده عبارت است از سطح پوشش نازل بیمهی بیکاری در ایران و محرومیتهای سیستماتیک برخی مشاغل موقت از جمله مشاغل پروژهای.
فصول بعدی این گزارش هر یک ناظر بر یکی از آن زیرنظامها و با رویکردی «راهحل»محور تنظیم شده است.
فصل دوم ناظر به زیرنظام اول و با بهرهگیری از تجربهی بیمهی بیکاری شیلی، بینشهایی برای طراحی نظام بیمهی بیکاری در ایران به دست میدهد.
فصل سوم ناظر به زیرنظام دوم (زیرنظام قطع مقرری) و برخورد با سوءاستفادهکنندگان از بیمهی بیکاری است. در این فصل ضمن ارائه راهحلهایی برای مشکل سوءاستفاده از بیمهی بیکاری، استدلال کردهایم که در چنین عرصهای و در جهت برخورد با چنین سوءاستفادههایی آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، نوعی رویکرد ترمیمی به جای برخورد تنبیهی است.
فصل چهارم ناظر به زیرنظام سوم (زیرنظام آموزش و کاریابی) است. این موردی است که علیرغم اهمیت آن برای کارکرد صحیح نظام بیمهی بیکاری، معمولاً در مباحث بیمهی بیکاری مورد غفلت قرار میگیرد.
در فصل پنجم و پایانی گزارشی از محدودیتها و کمبودهای دادهای این پژوهش ارائه شده است. تغییر و اصلاح ساختاری بیمهی بیکاری در ایران منوط به رفع این نواقص دادهای است.
دیدگاهتان را بنویسید